لم يعد غريباً على القارئ الكريم إدراكه التام سعي النظام الإيراني الحثيث للنيل من المملكة العربية السعودية بكل الأدوات والوسائل، رغبة في تحقيق وهْم ريادة العالم الإسلامي وفق منظور «نظرية أم القرى» وانبراء إيران كأنها القادرة على قيادة العالم الإسلامي.

من يسبق من؟ ومن له الأولوية في إيران أيها الأنام؟

مع إعلان محكمة العدل الدولية قرارها بشأن الشكوى المقدمة من قبل النظام الإيراني ضد الولايات المتحدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات، مستنداً النظامُ الإيرانيُ، في دفوعه، إلى اتفاقية الصداقة الموقعة بين الطرفين في عام 1955، وإلغاء الولايات المتحدة لهذه الاتفاقية، يتساءل القارئ عن أسباب ذلك القرار الأميركي، وتبعته، وتأثيره على الجانب الإيراني. نسير في السطور القادمة لتبيان الأسباب، وما هي التبعات، وهل سيساعد قرار المحكمة الدولية، النظامَ الإيرانيَ، في مواجهة العقوبات الأميركية. بدايةً نظرت محكمة العدل الدولية في الشكوى التي رفعها وزير الخارجية الإيراني في يوليو (تموز) الماضي ض

تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، سهلة في طرحها، غزيرة في دلالاتها. ما حلقة الوصل بين هذه التغريدة وعنوان المقال؟

في العام الثاني للأزمة القطرية، أو لنكون أكثر دقة في انتقاء العبارات وتوصيف الحالة يمكن القول، في العام الثاني «لتوريط نظام الحَمَدين قطر وإبعادها عن محيطها وامتدادها الطبيعي»، نتساءل مع القارئ الكريم: ما الذي تبقى في جعبة نظام الحَمَدين للعام الثاني للأزمة؟ لعل ما يتبادر إلى أذهان البعض بعد مرور عام على توريط نظام الحَمَدين قطر: هل كان قرار المقاطعة الذي اتخذته المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين قراراً صائباً؟ حريٌّ بنا هنا أن نرد على ذلك التساؤل بالقول، وهل كان هناك قرار أفضل للتعامل مع نظام الحَمَدين؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 8 مايو (أيار) انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران مستبقاً بذلك الموعد الذي كان مقرراً فيه إعلانه البقاء في الاتفاق من عدمه وهو 12 مايو.

بعد أسبوعين من المظاهرات الشعبية في إيران ومطالبها المشروعة، أعلن النظام الإيراني القضاء على تلك المظاهرات التي لم تكن تعدو «حركات تخريبية منقادة من الخارج»، ومن يقومون بها ليسوا سوى - من منظور المرشد الإيراني - تابعين لمخابرات أجنبية.

مؤشرات ومعطيات مغايرة هذه المرة مقبلة من الإدارة الأميركية حيال الاتفاق النووي الإيراني وسلوك النظام الإيراني في المنطقة. فلطالما ظل ترمب ينظر إلى الاتفاق النووي الإيراني بوصفه أسوأ اتفاق مرّ على الولايات المتحدة، وبالتالي لا بدّ من تمزيقه. وعلى الرغم من ذلك، استمرت الإدارة الأميركية خلال مراجعاتها السابقة كل ثلاثة أشهر للاتفاق ومدى التزام النظام الإيراني به، مبقية على هذا الاتفاق وعدم الانسحاب منه. القارئ يتساءل: ما الجديد الآن لدى ترمب؟

تلوح في الأفق بوادر استراتيجية جديدة يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذها، وذلك سعياً لمواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة مضافاً لها البرنامج النووي الذي لا يعدو في منظور ترمب سوى أنه أفشل اتفاق مر على أميركا على الإطلاق. نسير مع القارئ الكريم في هذا المقال لاستعراض ملامح تلك الاستراتيجية. حسب ما تم تداوله إلى الآن حول هذه الاستراتيجية، فإنه يتضح مدى أهميتها وأفق تطبيقها؛ فقد شارك في إعدادها كل من وزير الدفاع الأميركي ووزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي، ومسؤولون كبار آخرون. إذن تأتي الوزارات السابقة لتعطي ملامح على أن ما سيأتي في هذه الاستراتيجية قد تم إدراجه في هذه الاستراتيج

تتنوع الأزمات وتتشعب مشاربها من حيث التأثير وطرق حلها. فكلما كانت الأزمة بسيطة أصبح فك شيفرتها وعقدتها أسهل بكثير، عن تلك التي إن جاز لنا التعبير وصفها بـ«الأزمة المركبة». بعد قيام كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر، ظهرت الأزمة القطرية.