كما هو متوقع، فقد نأى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنفسه عن اتخاذ أي إجراءات جديدة الأسبوع الحالي. والهدف من ذلك تجنب الخضوع للفحص والتدقيق السياسي قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن بالكلمات وأصوات أعضائه، اتخذ البنك المركزي خطوة في طريق إقرار توقعات البورصة بحدوث زيادة في سعر الفائدة البنكية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. فقد اعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الوضع الاقتصادي قد تحسن عن ذي قبل، مما أدى إلى زيادة معدل الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) وللمرة الثانية خلال عشر سنوات.

رجع الدولار إلى أعلى مستوياته التي بلغها قبل تسعة أشهر. وتتشابه محركات هذه الزيادة مع تلك التي سببت ارتفاع العملة الأميركية في وقت مبكر من هذا العام. ومع ذلك، في هذه المرة، فإن التأثير الواقع على الأسواق المالية كان مختلفًا تمامًا.

رغم أن آخر تقهقر في مسار انخفاض الجنيه الإسترليني قد حدث فجأة، وتضمن «تدهورًا خاطفًا» مؤقتًا يوم الجمعة الماضي، لم تكن مسببات الانخفاض وليدة اللحظة، ولم تظهر كل العواقب بعد. فيما يلي سبعة أشياء يجب أن يعلمها المرء عن حاضر ومستقبل الجنيه الإسترليني: 1. رغم ثبات قيمة الجنيه الإسترليني النسبي عند 1.30 دولار أميركي، بعد انخفاض كبير أولي بسبب النتيجة المفاجئة للاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران)، انخفضت قيمته خلال الأسبوع الحالي إلى 1.24 دولار أميركي.

ركزت في مقالي الذي تنشره «بلومبرغ ريفيو» الأسبوع الماضي على الرياح العاتية التي تواجه النظام المصرفي الأوروبي والتداعيات الأوسع نطاقًا لسقوط «دويتش بانك»، بما في ذلك تراجع سعر أسهمه بأكثر من النصف. الآن، دعونا نلقي نظرة أدق على العوامل المرتبطة بما جرى مع «دويتش بانك» على وجه التحديد، بما في ذلك الأمور التي قد تحدث، والأخرى التي من المحتمل ألا تحدث.

من ضمن مفاجآت الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم عام 2008، أن «الكساد العظيم» الذي أعقبها لم يتسبب في ظهور الحمائية كرد فعل. وتوحي تطورات مؤخرا أن هذا الوضع قد يتغير في ظل غياب القيادة المستنيرة والتنسيق السياسي. فمع انهيار النتائج عقب «التوقف المفاجئ» للنظام المالي في خريف عام 2008، ومع تداعي مؤشرات الكساد العالمي، زادت المخاوف من أن تستسلم الدول لإغراء الإجراءات الحمائية التجارية لزيادة نمو اقتصاداتها على حساب الآخرين. غير أن هذا لم يحدث لسببين رئيسيين؛ السبب الأول هو الاقتناع بأن سياسة «افقر جارك» - وهي سياسة قد تتبعها دولة ما لتحسين وضعها الاقتصادي بإلحاق الضرر بغيرها من الدول - قد ث

تخيل وقوف مؤسسة كبرى بأكملها على شفا كارثة، جراء السعي الحثيث المتغطرس من جانب مالكها وراء الربح. ورغم أن أعضاء فريق الإدارة، بدءًا من الرئيس التنفيذي وصولاً لما هم دونه حتى أدنى مرتبة إدارية، يدركون جيدًا حقيقة الوضع، فإنهم أخفقوا في التصدي لمالك المؤسسة أو تعرضوا للتجاهل. أما العملاء، فإنهم يبقون جاهلين تمامًا لحقيقة المخاطر التي يواجهونها حتى يفوت الأوان، ما يترتب عليه من نتائج كارثية - خاصة بالنسبة لأكثرهم فقرًا. تلك هي قصة العمل الفني الرائع «تيتانيك» الذي يجري عرضه على مسرح «تشيرينغ كروس ثياتر» في لندن.

يحتاج الاقتصاد العالمي وبشدة إلى بعض الأنباء السارة. وذلك ما حدث في آخر تقرير أميركي للوظائف. كان المزاج كئيبًا بكل تأكيد قبل يوم من نشر تقرير الوظائف الأميركي لشهر يوليو (تموز)، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في معظم البلدان المتقدمة الأخرى، وخطر الركود الاقتصادي الحقيقي والقائم الذي تواجهه المملكة المتحدة حاليًا، وخطر عدم الاستقرار المالي الذي بات يلوح في الأفق.

حملت بيانات إجمالي الناتج الداخلي الأميركي خلال الربع الثاني، الصادرة يوم الجمعة الماضي، ما يرضي جميع الأطراف؛ فمن ناحية يمكن أن يشعر المتفائلون بالارتياح حيال النمو النشط في استهلاك الأسر. في المقابل، سيساور القلق المتشائمين إزاء تراجع الاستثمارات التجارية وتراكم المخزونات.

فشلت محاولة الانقلاب التي قام بها مجموعة من الجيش التركي، مؤخرا، لعدة أسباب منها الانقسام في الجيش وتكرار الأخطاء. كذلك لعبت وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات عبر الهاتف المحمول دورا مهما، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي ساعدت فيها تلك الأدوات المواطنين في التعبير عن إرادتهم وإعلان قرارهم فيمن يجب أن يحكمهم. وطبقا للمعلومات المتاحة، حاول الضباط المتمردون ذوو الرتب العسكرية المتوسطة تنفيذ قواعد اللعبة للقيام بانقلاب عسكري، فيما كان يسمى في السابق «انقلاب العقداء»، على عكس نمط الانقلابات التي يقودها كبار جنرالات الجيش.

منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، أعربت عن اعتقادي بأن الاقتصادات المتقدمة ينبغي أن تتعلم الدروس المستفادة من تجربة الدول العالم النامي.