حمل الأسبوع الماضي تذكيراً مفيداً بحقيقة أن «فيسبوك» ليس مشغولاً بالإبقاء عليك متصلاً بالأصدقاء، مثلما يدعي. لقد اتضح أن «فيسبوك» ينصب تركيزه التجاري على بيع الإعلانات، وهو نشاط تجاري يحتاج إلى الكثير من البيانات، في واقع الأمر. ولإيجاز القصة سأكتفي بالإشارة إلى أن «آبل» أغلقت، مؤخراً، تطبيقاً بحثياً كان «فيسبوك» قد وزعه على بعض مستخدمي «آيفون» و«آيباد»، وكلفه ما وصل إلى 10 دولارات مقابل تنزيل التطبيق، و20 دولاراً شهرياً مقابل الإبقاء عليه. وقد سمح التطبيق لـ«فيسبوك» بجمع كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين.

لقد انتهيت من تلخيص ما آلت إليه توقعاتي لعام 2018 التي تضمنت إصابات وإخفاقات، وها قد حان الوقت لكتابة توقعاتي لعام 2019. ليست جميع التوقعات جادة، لكن بعضها جاد في مدلوله أكثر مما توحي به الكلمات، وسأعطي القارئ فرصة التمييز بينهما. وإليكم التوقعات: 1 - رغم الحرج الذي أصابها نتيجة ردود الأفعال المستنكرة للطريقة التي اختارت بها الشركة أماكن مقراتها الجديدة التي حملت اسم «إتش كيو 2» في أحد أغلى ضواحي واشنطن ونيويورك، ستعلن شركة «أمازون» اعتزامها فتح مقرها الجديد «إتش كيو 3»، لكن هذه المرة ستعد باختيار المناطق الكئيبة.

هل نحن مستعدون لنهاية العالم على يد مخلوقات «الزومبي» (الجثث المتحركة)؟ حسناً، قد تعتقد أنها مجرد رواية خيال علمي، وأن هذا لن يحدث أبداً. لماذا نحمل أنفسنا عناء الاستعداد إذن؟ لم يعد لديَّ ذلك اليقين بعد أن شاهدت التغطيات في التلفزيون لخبر العاصفة الثلجية التي ضربت الساحل الشرقي لتشل الحياة به تماماً. وقد سأل المراسلون أنفسهم السؤال نفسه: لمن نلقي باللائمة عن سوء استعداد المدن والولايات لمواجهة مثل هذه الأزمات؟ إن الحكمة الأكاديمية المعتادة هي أنه لو أننا استعددنا لكل احتمالية صغيرة سوف نتعرض للإفلاس. لكن إدراكنا المتأخر فقط هو ما يجعلنا ندرك أن علامات الكارثة غير المحتملة كانت أمام ناظرينا.

ثارت الصحف في الفترة الأخيرة بسبب تقارير تفيد بأن وزارة الأمن الداخلي اكتشفت أدلة حول استغلال أطراف «غير مصرح لها» أدوات لتعقب الهواتف الجوالة داخل واشنطن وحولها. وتُعرف مثل هذه الأدوات رسمياً باسم أجهزة رصد هوية مشتركي الهاتف الجوال الدولية، وتُعرف اختصاراً باسم «آي إم إس آي». وتملك هذه الأدوات القدرة على خداع الهواتف الجوالة وإيهامها بأنها على اتصال ببرج خدمة جوال. وبمقدور هذه الأدوات استغلال الإشارات الصادرة عن الهاتف الجوال لتتبع تحركاتك واتصالاتك. وفي بعض الحالات، ربما تفلح في إقناع هاتفك بوقف التشفير الخاص به. في الواقع، تنطوي هذه الأدوات على تكنولوجيا قوية ومخيفة.

لا يزال النزاع الذي يزداد غرابة بين الرئيس دونالد ترمب وستيف بانون، مساعده السابق في حملته الانتخابية، وأحد موظفي البيت الأبيض، يربك العقول ويحيرها. مع ذلك بالنسبة لي بصفتي أستاذ عقود، أرى أن جزءاً من هذا الاشتباك غير المتوقع المؤسف يطرح سؤالاً بسيطاً وواضحاً، وأشير هنا إلى الخطاب المرسل من تشارلز هاردر، محامي ترمب، الذي يؤكد فيه أن بانون قد خالف بند عدم الذم في العقد الذي وقعه عندما انضم إلى الحملة الانتخابية.

بالأمس نشرت قائمة بنتائج ما توقعت تحقيقه خلال عام 2017. والآن، كما هو معتاد، دعوني أنضم إلى جيش المنجمين الذين يقدمون توقعاتهم لما سيحدث خلال عام 2018. ومرة أخرى، دعوني أستعير شعار صديقي غريغ إيستربوك الذي يقول فيه، «جميع التوقعات مضمونة، أو استرد نقودك». وفي التوقعات التالية، هناك توقع أو اثنان يمكنك اعتبارهما مجرد مزاح، وسأفسح المجال للقارئ ليخمن بنفسه. 1- في وقت ما من فصل الخريف، سينتهي المستشار الخاص روبرت مولر من تحقيقاته في التواطؤ المحتمل بين القائمين بالحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب والحكومة الروسية.

أخيراً، أزيح موقع «ذي ديلي ستورمر» بعيدا عن الإنترنت. لقد فقد الموقع الناشر للكراهية والعنصرية البيضاء النطاق الخاص به على شبكة الإنترنت والمسجل باسمه عندما تعرض للطرد بادئ الأمر من «غودادي»، ثم من «غوغل» لانتهاكه شروط التقاعد. من جانبهم، حاول نشطاء لسنوات تجميد وجود «ذي ديلي ستورمر». وفي أعقاب الهجوم الخبيث الذي شنه الموقع ضد هيذر هير، المتظاهرة التي قتلت في تشارلوتسفيل بفيرجينيا، قررت الجهات المعنية بتسجيل المناطق عبر الإنترنت أن الصبر نفد. من جانبه، عاود الموقع الظهور عبر خادم روسي، لكن سرعان ما اختفى من هناك أيضاً.

مع انتهاء عام قضائي آخر من المحكمة العليا الأميركية، والذي كان عاماً مليئاً بالقرارات المتوقعة والمفاجئة، ربما ينبغي علينا التوقف للحظات للنظر في تساؤل مهم للغاية في هذه الأثناء: لماذا ليست هناك تسريبات عن المحكمة العليا؟ لقد بلغت بقية أنحاء الهيكل الحكومي في واشنطن نقطة صارت فيها السرية مزحة خفيفة. فلماذا لا ينسحب الأمر على المحكمة العليا؟ أنا لا أقول إنه ليست هناك أسرار تتسرب من بين جنبات هيكلنا القانوني المحترم. ففي عام 2012 نشرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية قصة مفادها أن القاضي جون روبرتس غيّر رأيه بشأن القرار الخاص بقانون الرعاية بأسعار معقولة.

الرئيس ترمب على وشك التوقيع على تشريع لنقض قوانين «لجنة الاتصالات الفيدرالية» التي تحظر على مقدمي خدمات الإنترنت بيع البيانات الخاصة بعادات عملائهم الخاصة باستخدامهم الإنترنت. وللجماعات الخاصة الحق في الشعور بالقلق، لكنني أتساءل عما إذا كان الهدف من كل تلك الضجة هو الصياح للحصان كي يعود بعد أن غادر الحظيرة أم لا. قد يكون الأمر ينطوي على بعض الإزعاج أن شركتي «فيرزون» و«إيه تي أند تي» ستتمكنان من التصرف مثل موقعي «غوغل» و«فيسبوك».

في بداية الأسبوع الحالي راجعت توقعاتي لعام 2016، ووجدت أن كثيرًا منها قد حدث بالفعل، وكثيرًا أيضًا، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسة، لم يحدث. وحان الوقت لإعادة المحاولة. إليكم مجموعة من توقعات عام 2017 فيما يتعلق بعدد من الموضوعات الجادة والخفيفة المتنوعة. كذلك ألحقت بالتوقعات ثلاثة قرارات للعام الجديد، التي سأفعل ما بوسعي، بمساعدة قرائي المخلصين، لتنفيذها. لنبدأ إذن دون مزيد من الثرثرة. سوف تواصل ما يسمى الحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا تأججها خلال العام الأول من رئاسة دونالد ترامب، لأن أسبابها الجوهرية ليست شخصية بل جيوسياسية.