إكراما لما يزعمونه من وفاء الشعب في سوريا لبشار الأسد ونظامه، وقبيل انتخابه رئيسا للمرة الثالثة لما كان يسمى حتى نشوب ثورة الحرية أواسط مارس (آذار) من عام 2011 «الجمهورية العربية السورية»، كرر الجيش الأسدي استخدام السلاح الكيماوي ضد «مواطنيه المخلصين» في بلدتي كفر زيتا وجوبر، بعد أن فشل في اقتحامهما.
يسهر حزب الله بحرص شديد على أسطورة تجعل منه قوة لا تقهر، يستحيل على أحد مواجهتها. هذه الأسطورة شاركت أطراف متعددة في الترويج لها، وبرع زعيم الحزب السيد حسن نصر الله في تسويقها، مستغلا سذاجة وطائفية جمهور موال يصدق منذ نيف وألف عام سخافات مضحكة لا يقبلها إنسان في رأسه عقل، ويخضع خضوعا أعمى لمن يتلاعبون بمشاعره، ويمتطون ظهره من رجال الدين والزعماء السياسيين، الذين يتعيشون من التلاعب بعواطفه وامتثاله لأي شيء يقولونه.
يعلق الحزب أهمية خاصة على أسطورة تزعم أن قواته هي التي حررت القصير واقتحمت يبرود، وأنجزت انتصارات «إلهية» في كل مكان خاضت فيه القتال.
طبل النظام الأسدي وزمر للهدنة التي توصل إليها مع قسم من مواطني المعضمية، واعتبرها نجاحا باهرا لسياسات شرع ينتهجها لما يسميه «حسم الصراع وإنقاذ المدنيين»، تعهد أن يواصلها ريثما ينهي الأمور في حلب وحمص: بالقوة والقنابل المتفجرة، وبالحصار والقتل بالتجويع.
وكان النظام قد اتبع مؤخرا سياسات تمزج بين أعمال قصف تفتك بالمدنيين تحديدا: نساء وأطفالا ورجالا، وبين حصار يجوعهم حتى الموت، يتسم بقدر من الإحكام يستحيل عليهم الإفلات منه.
ليست معركة الساحل كغيرها من المعارك الدائرة على أرض وطننا، لأن حساباتها تختلف عن حسابات غيرها. في مناطق سوريا الأخرى، يقاتل الجيش الحر وتنظيمات المقاومة الأخرى جيشا نظاميا يغلب عليه لون طائفي ومذهبي معين، من دون أن يعني ذلك أنه يقاتل مذهبا أو طائفة بعينها.
وزع المحامون في مدينة السويداء بيانا استعرت عنوانه المؤثر لهذه المقالة، يلفت أنظار منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى حجم القتل الذي يتم في السجون السورية، ويطال بصورة عشوائية كل من يقع في أيدي أجهزة النظام القمعية، التي تحولت إلى مصانع موت جماعي.
فعل المحامون هذا بصورة علنية، رغم خطورة ما فعلوه عليهم وعلى أسرهم، فكانت صرختهم ضد قتل شعبهم صفعة للنظام ودليلا إضافيا على شجاعتهم الأدبية، والتزامهم بمبادئ نقابتهم، التي وضعت قبل حكم «البعث» بفترة طويلة، حين كانت سوريا بلادا حرة تحترم مؤسسات المجتمع المدني وما تعبر عنه من إرادة وطنية، جعل أحدها النقابة خادمة «للحق والحرية»، من واجب أعضائها ال
من الضروري أن يتصدى المسلمون، مواطنين ورجال دين، لما ترتكبه عصابات »داعش» من اعتداء على الإسلام قبل المسيحية، ولا بد من إدانة فعلتها في خطب الجمعة ودروس التوجيه الديني، ومن الضروري أن يتبرأ المسلمون مما تقوم به، كي لا يحدث بعد ألف عام من العيش المشترك صدع لا يمكن رأبه بين المسيحية والإسلام، وبين المسيحيين والمسلمين، ونعود إلى حقب عصيبة حفلت بصراعات تجاوزناها بالتعاون والتفاهم والتسامح، وبتضافر الجهود والمواقف الواحدة حيال محاولات أرادت جر مسيحيتنا الشرقية إلى غير مواقعها وتراثها، وإجبارها على أن تكون جزءا من صراع مذهبي أو ديني ضد الإسلام والمسلمين، نجت منه بالحكمة والتعقل ووحدة الأصل والمصير،
تمس حاجة السوريين إلى قيادة بصيرة وحازمة تمسك بدفة سفينتهم وتأخذهم إلى شاطئ السلامة، إلى انتصار ثورتهم الغارقة في مشكلات كثيرة، معقدة ومتشابكة، بينها مشكلة افتقارهم إلى قيادة تعي موقع قضيتهم من العالم، وتجسدها في سلوكها المستقل ورؤيتها المتفقة وواقعها، وتعمل لتحقيق أهدافها، مهما كانت درجة تضاربها أو تنافرها مع أهداف الدول التي تتصارع أو تتدخل في بلادهم، فالقيادة هي التي تعرف كيف تفيد من حضورها الدولي والعربي لخدمة شعبها دون أي غرض آخر.
لأسباب كثيرة، تشتتت قوى المعارضة وتنافرت إلى حد التناقض، وفشلت في بلورة جسم قيادي حزبي أو ائتلافي أو جماعي يشبه على سبيل المثال ذلك الجسم الذي بلورته منظمة التح
وقّعت روسيا وثيقة «جنيف 1»، ثم اختلفت مع بقية الدول الكبرى على تفسير بنودها. وبعد عام وأربعة أشهر، وافقت على تطبيق الوثيقة من خلال قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع رقمه «2118»، بيّن آلية تطبيق الوثيقة، تقول مادته السادسة عشرة «التطبيق الشامل والفوري لوثيقة (جنيف 1) بدءا بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية برضا الطرفين تتولى إقامة بيئة محايدة تتكفل بنقل سوريا إلى النظام الديمقراطي».