الحفاظ على السلام في شرق السودان

في حال عدم التوصل إلى حل بشأن مسألة تهميش شرق السودان، تتزايد احتمالية تجدد الحرب وحدوث المزيد من التفتت للبلاد.
يظل الوضع في شرق السودان المهمل، الذي لم يشهد أي نزاع مميت منذ إبرام اتفاق سلام شرق السودان في عام 2006، على النقيض من حالة القتال التي تطوق الحدود الخارجية الأخرى للبلاد. بيد أن هذه الحالة من السلم قد تنهار في أي وقت بشكل متزايد. وبعد مرور سبع سنوات على توقيع اتفاق سلام شرق السودان، بقيت الأسباب الجذرية للنزاع، بل وصارت أكثر حدة في بعض الجوانب، وذلك بسبب الإخفاق في تنفيذ الكثير من النصوص الأساسية للاتفاق. وتنعكس الصورة في مناطق أخرى بالبلاد، مع عدم وجود دلائل على بذل الخرطوم لجهود حقيقية من أجل معالجة الوضع، وعليه يمكن أن يندلع النزاع مجددا في الشرق بما يؤدي إلى المزيد من التفتت الوطني.
ويعد فشل اتفاق سلام شرق السودان مثالا آخر على الاتجاه التدرجي للخرطوم في حل النزاعات واتباع سياسة فرق تسد من جانب حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وفي الفترة ما بعد عام 2006، تحول الاهتمام والموارد بشكل سريع إلى دارفور، أما في الوقت الحالي فقد تحولت إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان. لقد أدى الإخفاق في تنفيذ اتفاق سلام شرق السودان، بجانب مؤامرات حزب المؤتمر الوطني، إلى تقسيم جبهة شرق السودان (تحالف الجماعات المسلحة التي وقعت الاتفاقية)، بشكل ميئوس منه على طول الخطوط القبلية في الغالب.
وفي نفس الوقت، يتسبب الاستغلال المستمر لموارد المنطقة، من خلال المركز الذي يشتمل على القليل من القواسم المشتركة، في إثارة ووجود أجندة للانفصاليين حتى بين الجبهات الشرقية لحزب المؤتمر الوطني. وفي الوقت الحالي، تطالب الكثير من الفصائل الشرقية بالإطاحة بالحكومة والانضمام إلى الجبهة الثورية السودانية (هي تحالف مكون بشكل أساسي من الجماعات المتمردة في الجنوب والتي تتخذ من دارفور مقرا لها). يعد تجدد النزاع المسلح أكثر احتمالية، وعلى وجه الخصوص مع الوضع في الاعتبار الحرب المنتشرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
وفي هذه الأثناء، تسمح الحكومة للميليشيات القبلية المحلية بالتسلح مع تدهور العلاقات المشتركة. ويساور السكان القاطنون القلق من أن يصير شرق السودان هو دارفور المقبل في ضوء النزاعات المتطورة بين اللاعبين المحليين بسبب الادعاءات والمطالبات بالحق في الأرض والموارد، في حين تدعم الدولة بعضا منهم. وتؤكد عمليات تجارة الأسلحة والمتاجرة بالبشر على زحف عملية التجريم لكيانات الدولة المحلية. وفي نهاية المطاف، يمكن أن تؤدي العلاقات التي لا يمكن التكهن بها بين السودان وإريتريا والمنافسة الإسرائيلية - الإيرانية المتزايدة حول البحر الأحمر إلى وجود لاعبين محليين وإقليميين، وآخرين دوليين يستخدمون الفصائل الشرقية المضطهدة كممثلين عسكريين لهم.
وفي النهاية، فإن السبب وراء مشكلات شرق السودان هو إخفاق النخب، على مدار عقود من الزمان، في التوصل إلى إجماع وطني بشأن الكيفية التي يحب من خلالها حكم البلاد وبناء دولة سلمية تضم الأطياف كافة. وفي حين تتأهب السودان لكتابة دستور جديد، هناك حاجة إلى وجود آلية وطنية حقيقة شاملة لحل التساؤلات الرئيسة المتعلقة بالهوية والحوكمة وتقاسم الثروة والسلطة.
وفي المقابل، يحتاج جميع المساهمين في اتفاق سلام شرق السودان إلى الاجتماع مرة ثانية بشكل عاجل للتوصل إلى حل بشأن الموقف المتردي. وعلاوة على ذلك، تحتاج الأطراف الرئيسة الموقعة على الاتفاق إلى الاعتراف علانية بأن الوعود الواردة في الاتفاقية الأصلية لم تلب التوقعات مع التوصل إلى إجماع بشأن الإجراءات الإصلاحية.
* مدير برامج القرن الأفريقي
في مجموعة الأزمات الدولية